سياسة الاستخدام

قبول الشروط

باستخدامك للموقع أو إرسال طلب دراسة أو استشارة، فإنك تقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها، وأن البيانات والمعلومات التي تقدمها صحيحة بحسب علمك.

طلبات الدراسات وعروض الأسعار

• يتم تحديد نطاق الدراسة والسعر والمدة بعد مراجعة نوع الخدمة وقطاع المشروع وموقعه وحجم الاستثمار والمعلومات المتاحة.
• يوضح عرض السعر نطاق العمل والمخرجات والمدة والتكلفة، ويصبح معتمدًا بعد موافقة العميل وفق الآلية المحددة.
• أي أعمال أو تحليلات إضافية خارج النطاق المتفق عليه قد تتطلب عرض سعر ومدة تنفيذ جديدة.

البيانات والمعلومات

يتحمل العميل مسؤولية تزويدنا ببيانات ومعلومات صحيحة وكاملة وحديثة قدر الإمكان عن المشروع والسوق والافتراضات والوثائق ذات الصلة. وقد تؤثر أي معلومات ناقصة أو غير دقيقة على نتائج الدراسة أو مدة تنفيذها.

المواعيد والتسليم

نلتزم بالمدة المتفق عليها قدر الإمكان، وتبدأ مدة التنفيذ من تاريخ اكتمال المتطلبات الأساسية واعتماد العرض عند انطباق ذلك. وقد تتأثر المدة عند تغيير نطاق العمل أو تأخر العميل في تزويد المعلومات أو الرد على الاستفسارات اللازمة.

المراجعات والتعديلات

تشمل الخدمة المراجعات المرتبطة بنطاق الدراسة المتفق عليه. أما التعديلات الناتجة عن تغيير جوهري في فكرة المشروع أو الافتراضات أو البيانات أو إضافة نطاق جديد بعد بدء التنفيذ فقد تُعامل كعمل إضافي.

السرية وحماية المعلومات

نتعامل مع بيانات العملاء ومعلومات المشاريع بسرية مهنية، ونستخدمها لأغراض التقييم وإعداد الدراسة والمتابعة فقط. ولا تتم مشاركتها مع أطراف خارجية إلا بالقدر اللازم للتنفيذ أو بموافقة العميل أو متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.

الإلغاء والاسترداد

تحدد إمكانية الإلغاء أو الاسترداد وفق مرحلة التنفيذ وحجم العمل المنجز والموارد والتكاليف التي تم تخصيصها للمشروع. ويتم توضيح أي مبالغ قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد بحسب حالة كل طلب.

حدود المسؤولية

تُعد دراسات الجدوى والتحليلات والاستشارات أدوات مهنية لدعم القرار وتعتمد على البيانات والافتراضات والظروف السوقية المتاحة وقت الإعداد. ولا تمثل ضمانًا لتحقيق أرباح أو نتائج استثمارية محددة، وتبقى القرارات النهائية ومسؤولية التنفيذ على عاتق العميل.

القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويتم السعي لمعالجة أي خلاف وديًا أولًا، ثم وفق الإجراءات والجهات المختصة عند الحاجة.